عالج برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان، أكثر من 800 بلاغ مباشر لضبط المخالفين في منشآت الوساطة العقارية حول المملكة، إضافة إلى تنفيذه نحو 10 آلاف جولة تفتيشية في النصف الأول من العام الجاري نفذتها فرق الإشراف والرقابة، وتنوعت بين الزيارات التفتيشية التوعوية وبين الاستجابة للبلاغات المقدمة على المنشآت.
وأوضح «إيجار» أن المخالفات المرصودة تركزت في معظمها على تجاوز عمولة السعي وتسجيل عقود خارج شبكة إيجار، كما تتضمن المخالفات الحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، أو مزاولة النشاط دون وجود سجل تجاري يتضمن بيانات المنشأة ومعلوماتها، أو التصرف في الأموال المحصلة في غير الأغراض المخصصة لها. وأشار إلى أن من ضمن المخالفات التي تم رصدها تجاوز عمولة السعي 2.5% من قيمة الإيجار السنوي، أو عدم المحافظة على سرية معلومات المستهلكين، لافتاً إلى أن العقوبات تأتي بعد ذلك وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة للائحة تنظيم المكاتب العقارية، التي تنص على عقوبات تراوح ما بين غرامات مالية أو إغلاق للمنشأة العقارية أو إلغاء للترخيص بشكل نهائي.
وأوضح «إيجار» أن المخالفات المرصودة تركزت في معظمها على تجاوز عمولة السعي وتسجيل عقود خارج شبكة إيجار، كما تتضمن المخالفات الحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، أو مزاولة النشاط دون وجود سجل تجاري يتضمن بيانات المنشأة ومعلوماتها، أو التصرف في الأموال المحصلة في غير الأغراض المخصصة لها. وأشار إلى أن من ضمن المخالفات التي تم رصدها تجاوز عمولة السعي 2.5% من قيمة الإيجار السنوي، أو عدم المحافظة على سرية معلومات المستهلكين، لافتاً إلى أن العقوبات تأتي بعد ذلك وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة للائحة تنظيم المكاتب العقارية، التي تنص على عقوبات تراوح ما بين غرامات مالية أو إغلاق للمنشأة العقارية أو إلغاء للترخيص بشكل نهائي.